تسعى الاتفاقيات والمواثيق الدّولية والأمم المتحدة بمنظماتها لهدم الأسرة عن طريق صرْف الشّباب عن الزّواج؛ لمنع تأسيس أُسر جديدة من خلال التّضييق عليهم، وعدم الاعتراف بالزّواج الشّرعي المبكر، وفي المقابل عدم تجريم الممارسات الجنسية خارج نطاق الزَّواج، ومطالبة الحكومات برفع سِن الطّفولة حتى الثّامنة عشرة! وتحديد السّن القانونية لاستقلال الفتاة بقرارها لممارسة العلاقات الجنسية!
إباحة الشّذوذ الجنسي وتعميم منظور (الجندر) وإدماجه في المواثيق الدّولية واعتباره من حقوق الإنسان، ومساواتهم في الحقوق والواجيات، وأنّ العنف ضد (الجندر) يستلزم عقوبة فورية، مع صك مصطلحات جديدة مثل: الأشكال المتعددة للأسرة، لأجل إعطاء الشّواذ الحق في الزّواج وتكوين الأُسر!
كما صنّفت العلاقة الحميمية بين الزّوجين -دون الرِّضا الكامل للمرأة- عنفًا جنسيًّا واغتصابًا زوجيًّا وتحرشًا جنسيًّا يستوجب عقوبة جنائية على الزّوج! وطالبتْ بتجريم تعدد الزّوجات، وفي المقابل المساواة بين الزّوجة الشّرعية والزّانية واحترامها... أي أن مكانة الزّانية أعلى من مكانة الزّوجة.
إعطاء حق النّسب والبنوة لأبناء الزّنى، والتّثقيف الجنسي للمراهقين والصّغار وتدريبهم على استخدام وسائل منع الحمْل والعازل الطّبي، وتوفير تلك الوسائل بالمجان أو بأسعار رمزية، وإباحة الإجهاض، وإدماج المراهقات الحوامل (متزوجة أو زانية) في مستويات التّعليم النّظامي، مع تيسير قبول فكرة "الحمل السّفاح" بين طالبات المدارس!
توظيف "القادة الدينيين" لإضفاء الشّرعية على سياسات وأجندة المواثيق الدّولية، وتهيئة المجتمعات المحافِظة لتقبلها، وترشيح برلمانيات يتبنين مفهوم (الجندر) لتعديل الدّساتير والتّشريعات ومراقبة الحكومات والضّغط عليها.
العمل على استقواء المرأة واستغنائها عن الرَّجل تمامًا بإحداث تغيير جذري في الأدوار الفطرية، بحيث تلغى القوامة للرَّجل وينتهي ارتباط الأمومة بالإنجاب، ويتقاسم الزوجان الأدوار والسُّلطات، مع دفع المرأة للعمل خارج المنزل لتحقيق الاستقواء الاقتصادي واستغنائها عن الرَّجل، وتوجيهها للعمل في مهن يختص بها الرِّجال، وتوجيه الرَّجل للعمل في مهن تخص النّساء.
إلغاء استئذان الوليّ في الأمور الشّرعية، فيصبح للمرأة الحق الكامل في الخروج والعمل والسّفر واختيار السّكن بمفردها دون استئذان... فلا يلزم أن تسكن الفتاة مع والديها أو تقيم الزّوجة في بيت زوجها!
المساواة في الإرث، وتقاسم الممتلكات المكتسبة أثناء الزّواج بين الرَّجل والمرأة عند الطّلاق مما يشجع المرأة على الانفصال، واعتبار أنّ"ميراث الرَّجل أكبر من المرأة" تمييزًا غير مقبول، وهنا يقصدون الشّريعة الإسلامية على وجه الخصوص، (وتلك أكذوبة؛ فالرَّجل يرث أكثر من المرأة في أربع حالات فقط، والمرأة ترث أكثر منه أو ترث هي ولا يرث هو في أكثر من ثلاثين حالة، ولكن يتم التعتيم على هذه الجوانب عن قصد).
التّركيز على فرض مصطلحات: التّمييز والعنف ضد المرأة، والعنف الأُسري، والعنف المبني على (الجِندر)، وطالبت بإلغاء الفوارق التّشريعية كافّة بين الرَّجل والمرأة مثل: القوامة والولاية والتّعدد والمَهر وحق الرَّجل في التّطليق والوصاية والميراث وتحريم زواج المسلمة بغير المسلم!
تحقيق استقواء الطّفل ليتمرد على والديه، ورفض أي قيود أو ضوابط يفرضها دِين أو مجتمع أو قيم وتقاليد؛ من خلال منع تأديبه بالمدرسة أو البيت وضمان الخصوصية المطلَقة له، بل وحق الطّفل في اللجوء للقانون لمنع المساس بخصوصيته، وضمان السّرية للمراهق ليمارس العلاقات الجنسية بكل أريحية... ومنْح الدولة حق انتزاع الطّفل من حضانة والديه وتوفير أسرة بديلة، فالطّفل إن لم تعجبه أسرته له الحق في أن يبادر ويطلب نقله لأسرة بديلة! كذلك المساواة التّامة بين الأطفال الشّرعيين وغير الشّرعيين، ويحق لغير الشّرعي اختيار اسم أبيه أو أمه أو الاثنين معًا!
الكوارث تلك جاءت في أحدث دراسة علمية صدرت مؤخرًا للدكتورة/ كاميليا حلمي؛ نالتْ عنها درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة طرابلس بلبنان كلية الشّريعة والدّراسات الإسلامية شعبة الدّراسات الأسرية.. والتي أوضحت أنّ الأمم المتحدة تحتال باستخدام مصطلحات برّاقة فضفاضة كي لا تصطدم بشكل مباشر بأديان وثقافات الكثير من شعوب العالَم، مثل: تمكين المرأة، حقوق الإنسان، القضاء على العنف ضد المرأة، الصّحة، الوقاية ضد الإيدز، التّنمية المستدامة، حق المرأة في المسكن اللائق، العمل الإنساني الدولي، السّكان والتّنمية الحضارية، مظلة العمل.
ولهدم الأسر وتمرير أهدافها تستخدم الأمم المتحدة لتطبيق سياستها البرامج والأفلام والمسلسلات والرّسوم الكارتونية والإعلانات وبعض المواد الإعلامية. أمّا في المؤسسات التّعليمية - بكل مراحلها- فتسعى لدمج منظور (الجِندر) في المناهج، وكذلك في المؤسسات والسّياسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والتي تقوم بالضّغط على الحكومات وتقديم التّقارير الموازية.
تقوية "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الذي تأسّس عام 1946 ليقدم استشاراته للحكومات، وتفويض "مؤتمر القمة العالمي" 2005، وعقد "استعراض وزاري" كل سنة، و"منتدى تعاون إنمائي"مرة كل سنتين لتقوية صلاحياته، وإقحام مجلس الأمن والقضاء الدّولي في متابعة الامتثال والمساءلة حول تطبيق القانون الدّولي لحقوق الإنسان، والمساواة المطلقة بين الرَّجل والمرأة، والأسوياء والشواذ، وقد يستدعي ذلك تدخل المجلس لإجبار الحكومات على التطبيق.
-----------------------------
بقلم: حورية عبيدة
